سجال في مجلس الوزراء بسبب قرارات القاضي بيطار وسط دعوات لتنحيته (تقرير)
تاريخ النشر 08:44 13-10-2021الكاتب: إلهام نجمالمصدر: خاص إذاعة النورالبلد: محلي
66
من خارج جدول الأعمال الذي كان مخصصاً لعرض رؤى الوزراء لعمل وزاراتهم، حطّ ملف المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار على طاولة مجلس الوزراء الذي عقد في قصر بعبدا،
مجلس الوزراء ملتئم في بعبدا لمناقشة وإقرار البيان الوزاري
وذلك على خلفية أدائه في التحقيق ومحاولته تسييس الموضوع، لكن من دون أن يتخذ قرار واضح في الجلسة التي عُلقت لبعض الوقت، وتقرر استكمال البحث في جلسة تعقد بعد ظهر الأربعاء في القصر الجمهوري أيضاً.
أجواء السجال لم تمنع من أن تكون الجلسة هادئة، حيث وبعد بدئها طلب الوزير محمد وسام مرتضى الكلام حيث تحدث وفق مصادر مطلعة لإذاعة النور باسم وزراء حزب الله وحركة أمل، فعدّد الكثير من الملاحظات حول مسار التحقيق وعمل المحقق العدلي، شارحاً بعض الأمور التي تحصل عند تقديم طلب الرد، وطلب في ختام كلامه أن يصار إلى اتخاذ موقفٍ في مجلس الوزراء.
وزير العدل صاحب الصلاحية في هذه القضية أجاب من جهته بأن هناك فصلاً للسلطات موضحاً بأنه غير مطلع على التفاصيل لأن الأمور لا تزال عند المحقق العدلي، ولأن الصورة غير مكتملة لدى الوزير، فقد تقرر استكمال البحث بالموضوع في جلسة جديدة، مع إشارة المصادر إلى أن لا دور لمجلس الوزراء في هذا الملف.
وزير الإعلام جورج قرداحي نفى أن يكون جرى نقاش استبدال البيطار، لافتا الى ان النقاش كان وديا بين الوزراء حيث تم عرض كل الاوضاع والملابسات وتقرر متابعة هذا النقاش في جلسة اليوم الاربعاء .
هذا وتخلل الجلسة عدد من التعيينات أبرزها رئيس الجامعة اللبنانية، حيث تم تعيين الدكتور بسام بدران رئيسا للجامعة اللبنانية. - تعيين القاضي البرت سرحان والمحامية ميراي نجم عضوين في المجلس الدستوري. - تعيين القاضي محمد المصري مديرا عاما لوزارة العدل. - تعيين اعضاء مجلس الاوسمة، السادة: علي حمد، أنطوان شقير، عدنان ضاهر، العميد ميشال أبو رزق، العميد علي مكي، على ان يكون السيد علي حمد عميدا للمجلس.
وأوضح وزير التربية انه سيعرض على مجلس الوزراء خلال مهلة أسبوعين، اقتراحات بتعيين عمداء كلية الجامعة اللبنانية وفقا لترشيحات العام 2018.
واطلع مجلس الوزراء على تعيين القضاة: داني شبلي والياس ريشا وميراي حداد وحبيب مزهر، أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، وذلك بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيسي الجمهورية والحكومة.
رئيس الجمهورية كان استهل الجلسة بالحديث عن تحديات كثيرة أمام الحكومة تقتضي الإسراع في العمل على مواجهتها، لافتاً إلى أن الأزمات تبدو أسرع، داعياً إلى الإسراع في إقرار موازنتي عامي 2021 و2022 .