وفي الجداول التي صدرت قبله بسبب عدم اعتماد وزارة الطاقة المعايير والتكاليف الحقيقية في آلية التسعير.
 
وقال: "الوزارة حدّدت في الجدول مبلغ 674 دولاراً أميركياً كسعر إفرادي لكل 1000 ليتر مازوت مبيع داخل المستودعات، على أن يُضاف إليه النقل وجعالة المحطة بعد تحويل الثمن من الدولار إلى الليرة اللبنانية، ولكنها لم تحتسب في التسعير عاملين أساسين: العمولة التي يتقاضاها المصرف عند الإيداع الإلزامي للمبالغ النقدية بالدولار، ثمن المازوت لديه لصالح منشآت النفط وهي تمثل %1 من المبلغ، كما أنها اعتمدت سعر الصرف 19000 ليرة لتحديد سعر الصفيحة في الوقت الذي ترفض فيه قبض المبلغ إلا بالدولار الأميركي النقدي، وسعر الصرف في الأسواق، يوازي 21000 ليرة كما أنها لا تزال تعتمد 1200 ليرة عمولة للمحطة".
 
ورأى أنه "نتيجة هذا الوضع الذي يكبد أصحاب المحطات خسارة 11000 ليرة في كل صفيحة، فضل هؤلاء عدم بيع المازوت في محطاتهم. فأصحاب المحطات ضحية مثلهم مثل المواطن يواجهون قرارات غير منصفة. هذا الوضع لا يمكن أن يستمر وقد نبهنا إليه مرارا سابقا وسلمنا المعنيين دراسات تبين الخلل، وخصوصاً أننا دخلنا فصل الشتاء، وعلينا توفير احتياجات المناطق الجبلية للمازوت للتدفئة لان قاطني هذه المناطق يشترون المازوت لزوم المدفئة بالغالونات من المحطات، وعلينا ايضا تأمينه لشاحنات نقل البضائع والاوتوبيسات الكبيرة".
 
وناشد المعنيين "الأخذ بدراسات قدمناها لهم وايجاد حل لهذه المشكلة الحسابية الواضحة، أو العودة الى تسعير المازوت وتسليمه إلى المحطات بالليرة اللبنانية".
 
وختم: "أعود لأنبه مجدداً إلى خطورة توقف مصرف لبنان عن تأمين الدولار لزوم استيراد البنزين، وفي حال حصوله سنواجه الأزمة نفسها مع إمكان عودة الطوابير الى الشوارع. بإمكاننا، ويتوجب علينا ايجاد الحلول قبل حدوث الأزمة".