التي يطلب فيها كفّ يد القاضي ‏طارق البيطار عن التحقيق بملف انفجار مرفأ ‏بيروت ورفع يد مزهر عن هذا الملف نهائياً.‏

ويأتي ذلك في اعقاب اقتحام عدد من ‏الأشخاص قصر العدل في بيروت ودخولهم مكتب القاضي ‏حبيب مزهر في محاولة لمنعه من بدء عمله، حيث ألصقوا ‏أوراقاً مختومة بالشمع الأحمر على باب مكتبه إعتراضاً على ما أسموه جريمة نفذها القاضي بحق شهداء ‏المرفأ والعدالة بعد إصداره قراراً بضمّ طلب رد القاضي ‏طارق البيطار مع ملف القاضي نسيب إيليا، معتبرين أنّ ‏هذا القرار "تعسفيّ ومشبوه"، وفيه تخطّ لصلاحياته.

النيابة العامة التمييزية أصدرت مطالعة في طلب ‏تعيين المرجع المختص لرد المحقق العدلي المقدمة من ‏النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، وطلبت من ‏الهيئة العامة لدى محكمة التمييز إعتبار أن المحقق ‏العدلي خاضع لأحكام الرد والتنحي الخاصة ‏بالقضاة وتحديد المجلس العدلي كمرجع مختص لنظر ‏طلب ردّ المحقق العدلي أو تنحيه.‏