وفي كلا الحالتين المواطن هو الذي يدفع الثمن فمن يتحمّل مسؤولية هذا القرار يجيب لإذاعة النور الدكتور رياض فضل الله مستشار وزير الصحة السابق حمد حسن قائلًا:"سياسة رفع الدعم ليست سياسة وزارة الصحة، هي سياسة الحكومة، ومصرف لبنان هو جهة تابعة للدولة اللبنانية، والبلد بات تحت خط الفقر، وهذا انحدار هائل في المستوى الصحي عبر الرفع الجزئي، وسنصل إلى مرحلة بتنفيذ الرفع الدعم الكلّي".

و يتحدّث فضل الله عن خطة بديلة يفترض أن تعتمدها الدولة لتخفيف معاناة المواطنين، مؤكدّا ان:"رفع الدعم يجب أن يكون بالتوازي مع رفع الأجور بما يتناسب مع رفع الدعم ،حيث أن لا حلّ إلا بمعالجة الأسباب الحقيقية، وبات الفقير والغني وبنسبة عالية لم يستطع شراء الدواء، وهناك وسائل عديدة على الدولة اعتمادها لتخفيض سعر الدواء."

اذًا صحة المواطن لم تعد خطّا أحمر وبات المريض أمام خطر كبير يهدّد سلامته وهذا ما يتعارض مع أبسط الحقوق التي يجب أن توفرها الدولة خاصة لحالات مرضية تحتاج إلى الرعاية وتوفير الأدوية بشكل دائم.