وتزداد الشكوك عندما يجري التأكد باعتماده الاستنسابية نهجاً، خصوصاً مع الإصرار على استدعاء بعض الشخصيات واستثناء البعض الآخر، وعلى الرغم من الملاحظات المقدمة، إلا أنه لم يتغير شيء وفق عضو المكتب السياسي في "حركة أمل" د. علي رحال، الذي أكّد أنه منذ أن تبيّنت أهدافه من هذا التحقيق لم يتغيّر شيء، ويضيف رحال إن الإنتقائية والإستنسابية لازما البيطار منذ وضع يده على الملف وكُلُّف بمهام محقق عدليّ، مشيراً إلى أن الأخير سار بالملف مرتكباً أخطاء مهنيّة لا تغتفر، مؤكداً أن كل المطلوب هو الحقيقة وأن ما يحصل هو سوء للعدالة.

كل من يراقب أداء القاضي البيطار يستنتج أنه يعمل لأهداف سياسية، هذا ما أكده رحال معتبراً أن البيطار لا يُسيّس التحقيق وحسب، إنما لديه هدف سياسي واضح، ودوره مُنَسق مع جهات خارجية وداخلية، كما أنه يتّبع مسارًا إجرائيًا ضمن إطار التحقيقات يتلاءم مع الهدف الذي يبتغي الوصول إليه.

الحقيقة هي مطلب الجميع، ولكن تعامل المحقّق العدلي مع الملف من شأنه بحسب د. رحال طمس هذا المطلب. ويؤكّد رحال أنّ ما يسعى إليه البيطار هو تطبيق أجندة معيّنة تهدف إلى طمس الحقيقة وإبعاد التحقيق عنها وعن الأسئلة المشروعة.

القاضي البيطار ليس متهماً فقط بتسييس تحقيق انفجار المرفأ، إنما هو برأي د. رحال يجب أن يعاقب لأنه يعمد إلى خلق أزمةٍ سياسية في البلاد.