خصوصاً أنّ على طاولة مجلس النوّاب العديد من القوانين التي يأمل أن يجري إقرار معظمها خصوصاً إلى أنّ جزءاً منها مهم كالتعديلات المطروحة حول الأمان الإجتماعي لجهة الشكل والتي جرى التوافق مع البنك الدولي بشأنها، والدولار الطالبي، وإنشاء الوكالة الوطنية للدواء، لكنّه لفت إلى أنّه بناءً على الجلسات السابقة قد يحدث ما لا يكون بالحسبان.

وفي حديث لإذاعة النور، شدّد حمادة على أنّ موقف كتلة الوفاء إزاء الكابيتل كونترول ينطلق من مبدأ الحفاظ على أموال المودعين وهو ما يكفله الدستور والقوانيين، مشيراً إلى أنّ أي مسّ بحقّ التصرف بأموال المودعين سيكون الموقف منه سلبيّاً.

وفيما خصّ الدولار الطالبي، أوضح حمادة أنّ القانون بنسخته المعدّلة والموحدة سيُعرض على المجلس النيابي اليوم حيث جرى دمج مقترحين، الأوّل مقدّم من الوفاء للمقاومة وكتل أخرى، والثاني مقدّم من مجموعة من نواب الكتل، كاشفاً أنّ التعديلين على القانون يتمثّلا بملاحظة إستمرار الدولار الطالبي للطالب المسجّل قبل العام الدراسي 2020 - 2021 حتّى آخر سنة من سنوات الإختصاص مع عدم الحاجة للتجديد كل عام، والثاني يتمثّل بإقتراح مادة عقوبات على المصارف المتمنّعة عن تنفيذ القانون وهو ما كان يُشكّل ثغرة تسمح للمصارف بالإلتفاف عليه.