البث المباشر
أشارت صحيفة الاخبار الى انه إذا سارت الأمور كما يجري الهمس بها على نطاق ضيق جدّاً، فإن نهاية الأسبوع قد تشهَد بداية حلّ الأزمة الحكومية التي طالت لأكثر من شهر،
وأشارت الى ان ملامِح التسوية التي بدأ الكشف عنها ستتبلوَر تباعاً على قاعدة «التنازلات المتبادلة»، الهدف الرئيسي منها البت بقضية القاضي طارق البيطار وإعادة تفعيل الحكومة والتغيير في مواقع قضائية، في مقابل إسقاط التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على قانون الانتخابات. مع ذلِك، فإن الأبواب ستبقى مفتوحة على تطورات محتملة، بخاصة أن المطروح أكبر من قدرة المعنيين بالتسوية على القبول به لاعتبارات داخلية وخارجية،
ولفتت الصحيفة الى انه حتى ليل أمس، ظهر أن التسوية «الكبرى» سقطت، وبقي منها بندان: إسقاط تعديلات قانون الانتخاب، في مقابل فصل محاكمة الرؤساء والوزراء عن سائر ملف التحقيق في انفجار المرفأ. مشيرةً الى ان الاختبار الأول لهذه التسوية يبدأ من المجلس الدستوري اليوم.
ونقلت الصحيفة عن مصادر بارزة أن هناك مشاورات مكثفة للوصول إلى حلّ، وكل شيء يرتبط بقرار المجلس الدستوري، حيث سيبنى على الشيء مقتضاه.
