عامٌ يقول ناصر الدين إنه أدخل لبنانَ عمليّاً مرحلةَ الإنهيار الفعليّ، حتى لامس مستويات الإنهيار الكبرى، خاصّة بعد أن فقدت اللّيرة اللبنانيّة 90 بالمئة من قيمتها، وتدنّت القدرة الشرائيّة وصولاً إلى أسوأ حالاتها.

وحول تحديّات العام الجديد يقول ناصر الدين: "هناك إستمرارية للعام 2021 رغم أن العام 2022 سيشهد مرحلة الإنتخابات النيابيّة، وعليه سيتمحور الكلام أكثر حول الواقع السياسي، لكن ما نخشاه في هذه المرحلة يكمن في اتخاذ إجراءات تكون على شاكلة ما حصل في العام 2018، من شأنها أن تؤدي إلى كوارث في الإقتصاد.. عام 2022 سيشهد مرحلة الصندوق النقديّ الدوليّ".

ولكن يبدي ناصر الدين خشيةً من خيارِ صندوق النقد، كاشفاً لإذاعة النور عن مخزون ماليّ كبير في المياه اللبنانية، ويرى أن "هناك الكثير من الحلول والخيارات المتوافرة، حيث يجري التداول اليوم في موضوع الغاز والنفط في لبنان، والقيمة الماليّة التي يُحكى عنها تقارب الـ200 مليون دولار، وعليه يُلمس استعجال صندوق النقد اليوم على نقل الفجوة الماليّة وتحميلها للمودعين وتسليمها بالليرة اللبنانية، وتغطية أكثر من 40 مليار دولار من قيمة هذه الفجوة، وثمة كلام جدّي عن أنّ هناك مخزوناً ماليّاً ضخماً مرتبط بالإستثمار بالغاز في لبنان."

وإذا كان لبنان يعيش حال إنهيار ماليّ، إلا أنَّ ثمة ما ساهم في التخفيف من وطأتها، يقول ناصر الدين، مضيفاً: "ما حصل هو إدخال سفينة النجاة إلى لبنان لإنقاذه، لا سيما لتأمين المازوت، وهو ما شكّل صدمة في مكان ما، ودفع بجزء من اللبنانيين وبالسياسة الأميركية إلى السماح باستجرار الغاز من مصر، الذي سيُعرقل في المستقبل وستوضع له شروط سياسية".

ومع مضيِّ المصرف المركزي في سياسة طبع المزيد من اللّيرات اللبنانية، يستبعد ناصر الدين إنخفاضاً في سعر الصّرف، مشيراً إلى أن هذه السياسةَ هدفُها تبديد الخسائر الناجمة عن الكارثة المالية على حساب المودعين.