أن "اللجنة تابعت مقررات جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم وكانت تنتظر من الحكومة الحالية ومن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي المسؤول مباشرة عن المتعاقدين في المدارس الرسمية، إقرار بدل نقل يومي مقطوع شهريا وقدره 1200.000 ل.ل، وشمولهم بالمنحة الاجتماعية التي قدمت لكل الموظفين والمتعاقدين في الإدارات العامة، إلا أنه وكالعادة يتم استثناء المتعاقدين بالتدريس على الساعة في التعليم الأساسي من كل التّقديمات الاجتماعيّة والمالية، وحرمانهم من المساواة مع باقي الموظفين والمتعاقدين في القطاع العام".
 
وقالت: "أما المنحة المالية (90$)، التي تحدّث عنها وزير التربيّة فإنها تصل إلى فئات، وبشكل عشوائي وبمبالغ مختلفة ودون قيمتها الحالية، كما وتحدث عن رفع أجر ساعة التعاقد إلى 40 ألف ليرة للمجازين، و32 ألف ليرة لغير المجازين، وحيث أنه تم إبلاغ معاليه سابقا بأن هذا الأجر لا يتناسب مع الارتفاع الحاصل والمستمر في سعر صرف الدولار والأسعار الغذائية والمحروقات، والطبابة، بالإضافة إلى عدم إعطاء المتعاقدين العقد الكامل عن العام الحالي، في ظل الإضرابات والتعطيل القسري وانتشار كورونا.. وعدم إنصاف زملائنا المستعان بهم في إمضاء عقودهم".
 
وعليه قررت اللجنة "دعوة المتعاقدين إلى عدم العودة إلى المدارس نهار غد 25 كانون الثاني الحالي حتى إنصافنا وتحقيق مطالبنا كافة".