إعتبرت روابط التعليم الرسمي أنّ مقررات مجلس الوزراء على هزالتها ليست واضحة لجهة تاريخ الإستفادة منها ومتى تُصبح واقعاً ملموساً وتصل إلى مستحقيها المستفيدين من دون تقنين من المصارف،
مشيرةً إلى ضرورة توضيح المدة الزمنية التي يسري بها رفع أجر الساعة للمتعاقدين.
وفي بيانٍ إثر إجتماعها، لفتت الروابط إلى أنّه سيجري عقد لقاء عاجل مع وزير التربية والمالية لإستيضاح الأمور وليبنى على الشيء مقتضاه، على أن يبقى قرار تعليق العودة إلى التدريس ساري المفعول إلى حينه.