وفي مستهل النقاش بالقانون، لفت رئيس مجلس النواب نبيه بري الى ان 313 وكالة حصرية فقط من أصل 3030 تعمل بشكل قانوني، مستنكرًا ان لبنان كان إلى ما قبل اقرار القانون هو البلد الأوحد الذي يقونن الوكالات الحصرية.

بدوره عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن أكد أهمية إقرار قانون المنافسة الذي قدمته كتلة الوفاء للمقاومة في إلغاء الإحتكار بما يصبّ في مصلحة المواطن، وأضاف الحاج حسن إن هذا القانون هو قانون إصلاحي بإمتياز للإقتصاد الوطني، وإصلاحي بامتياز للإقتصاد اللبناني الذي لطالما تحكمت فيه الإمتيازات والإحتكارات المحمية.

الحاج حسن أشار الى تحفظٍ على المادتين ٥ و٩، فلماذا؟ يجيب النائب حسين الحاج حسن إن "الإقتراح الذي تقدمت به كتلة الوفاء للمقاومة هو قانون إصلاحي، والخلاف هو على نقطتين، البند الرابع من المادة الخامسة والمادة 9، وحصل تواصل خلال الأيام الماضية بين أعضاء اللجنة الفرعية عن المادة الخامسة وتوصلنا الى اقتراح، اذا قبلت الهيئة نسير به على الفور ويسري لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الحكم المبرم، أما المادة 9 فتتحدث عن نسبة الهيمنة والإستحواذ".

من جهته النائب علي حسن خليل أكّد أهمية إقرار القانون رغم كل محاولات إسقاطه قائلًأ: "تقدّمنا بإخبار أمام النيابة العامة حول 3000 شركة محتكرة إستطاعت أن تسيطر على السوق وأن تفرض ضريبة غير قانونية نتيجة هذا الإحتكار وسنلاحق هذا الأمر".

وعلى هامش الجلسة، أكّد النائب علي فياض أهميّة ما جرى إقراره بشأن الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية قائلاً إنّ "القانون الذي أُقر اليوم يعطي حق هؤلاء ويعيدهم إلى الملاك ويعالج أي حالة مستقبلًا تتسم بنفس الخلفية فالقانون أيضًا يوفر لها الحل".

اذًا، من أصل اثنين وعشرين بندًا ناقش المجلس تسعة عشر بندًا أُقِرّ منها سبعة قوانين أهمها قانون المنافسة، في حين سقطت صفة العجلة عن معظم البنود الأخرى وأُجِّل أو أحيل إلى اللجان بعضها الآخر أبرزها قانون إستقلالية القضاء الذي أُحيل إلى لجنة الإدارة والعدل.