معتبرًا أنه "تنفيذ لإملاءات الولايات المتحدة الأمريكية ويناقض المصالح الوطنية اللبنانية العليا ويضرّ بها"، داعيًا إلى "تصحيح هذا الموقف بالإعتذار من روسيا وتحميل من أصدر البيان المسؤولية ولو اقتضى الأمر إقالة وزير الخارجية".

كما دعا التجمع "الدولة اللبنانية إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم انعكاس الأزمة الدولية بين روسيا وأوكرانيا على الوضع الاقتصادي المنهار أصلًا، خاصة في موضوع القمح والبحث من الآن عن موارد أخرى للقمح وعقد صفقات في هذا المجال وتخزين إحتياطي كاف تداركًا لأيّ أزمة مقبلة على هذا الصعيد".