ليبقى السؤال: هل سيمثل جعجع أمام القضاء أم أن هناك من سينبري للدفاع عنه للفلفة القضية؟

وبحسب مصادر صحيفة "الأخبار"، فإن الادعاء استند أمس إلى معطيات كشفها الرئيس السابق لـ "نمور الأحرار" جورج أعرج، في مقابلة على "يوتيوب"، تحدث فيها عن مسؤولية "القوات اللبنانية»"عن المجزرة، حيث كشف أنّ "مسؤول الحرس في القوات اللبنانية لدى جعجع زاره قبل ليلة من الجريمة ليطلب مساندة الأحرار"، قائلاً: "سألني إذا في مونة على جماعة التيار لنكون جميعنا في المعركة… وقلي بكرا مش نظيف". وأضاف: "كلّن بشرّانية إجو من بشري على عين الرمانة".

وبحسب الصحيفة، فإن اتصالات جرت بعد نشر المقابلة، مع القضاء العسكري لعدم إهمال هذه التصريحات، وجرى  الاكتفاء بالمقابلة التي أحرجت القضاء العسكري ودفعته إلى الادعاء على جعجع، ولفتت الى إنّ كل ما قاله اعرج  موثّق في محاضر التحقيقات لدى استخبارات الجيش،  مشيرةً الى ان  التحقيقات أثبتت أنّ الأمانة العامة لـ"القوات" أعلنت الاستنفار العسكري في أحياء عين الرمانة في الليلة السابقة لوقوع المجزرة، وأن اجتماعات عُقدت لعشرات العناصر بحضور المسؤول العسكري في المنطقة. وبيّنت التحقيقات نقل أسلحة حربية وانتقال مجموعات مسلحة من معراب، على رأسها مسؤول الأمن في معراب سيمون مسلّم، لاستطلاع أحياء عين الرمانة والإشراف على المواجهة. وتضيف الصحيفة إن تحقيقات استخبارات الجيش أثبتت أنّ مجموعات مسلحة من "القوات" استنفرت في الشوارع الداخلية لعين الرمانة عشية التظاهرة، وتمركزت في النقطة التي حصل فيها الاشتباك الأول.

وسألت الصحيفة: كيف سيتم التصرف قضائياً مع الإدّعاء، وهل يمتثل جعجع للعدالة، أم يخرج من يطلب له العفو قبل التحقيق؟

وفي ملف قضائي آخر، إستجوب قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في دعوى النيابة العامة ضده بـالتدخل بجرم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، وأصدر مذكرة توقيف وجاهية في حقه، وحدد يوم الخميس المقبل موعداً لاستجواب حاكم مصرف لبنان كمدعى عليه في القضية نفسها بجرم "الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال".

وفي شأن متصل، حذرت مصادر مقربة من دوائر الرئاسة الأولى من خطورة تداعيات دعوة حاكم المصرف المركزي إلى جلسة الحكومة المقرر عقدها الأربعاء المقبل ، كما تردد، على التضامن الوزاري، وأشارت صحيفة  "نداء الوطن" إلى أنّ الرئيس عون أبلغ ميقاتي صراحةً رفضه توجيه أي دعوة لحاكم المصرف المركزي للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء باعتباره ملاحقاً أمام القضاء وصدرت بحقه مذكرة إحضار.