ورات اللجنة انه امام تهرب وزارة التربية من مسؤوليتها في دفع المستحقات الشهرية للمتعاقدين، ودفع الحوافز المالية لهم، وبدل النقل الشهري، وعجزها عن معالجة مشاكل المتعاقدين والمستعان بهم في الدوامين الصباحي والمسائي، فليقدم كل مسؤول سواء أكان مباشرا أم غير مباشر في هذا التقصير الحاصل استقالته من الوزارة ويفسح الطريق امام الشخص المناسب ان يكون بديلا عنه".

واشارت اللجنة الى انه "ما نشعر به أن تأخير دفع الحوافز والمستحقات المالية وبدل النقل هو مقصود لأنه بعد 15 ايار تكون الانتخابات النيابية قد حصلت والحكومة قد دخلت في مرحلة تصريف الاعمال عندها يصدق المثل: "يلي ضرب ضرب ويلي هرب هرب". 
 
وختمت اللجنة بالقول "لقد بات امام وزير التربية خياران: دفع المستحقات المالية المؤجلة بقصد، او انهاء العام الدراسي وترفيع الطلاب".