علماً بأنها ملزمة بطرحها لأن القمح الموجود لديها مدعوم ومسدّد سعره بالكامل من المال العام لتأمينه للأفران بهدف صناعة الخبز العربي، معلناً أنه سيتمّ التحرّك قضائياً باتجاه المطاحن التي لا تسلّم الطحين الى الأفران الأسبوع المقبل، وبوشرت منذ  أمس الدوريات على المطاحن للتأكد من مخزونها.

وبالنسبة الى الأفران، قال سلام إتها "لا تقصّر" بدورها، إذ تحصل على الطحين المدعوم ولا تستخدمه للخبز العربي، بل أكثر من ذلك تبيعه في أكياس باعتباره غير مدعوم وتسجل أرباحاً من دون تكبّد عناء صناعة الرغيف المكلف لتوفيره للمواطنين، و"هذا الأمر غير مقبول".

وأكد سلام أن الدولة اللبنانية أدّت كل واجبها وأمّنت المبالغ واستمرارية استقدام القمح من الخارج، ووصول الشحنات وفتحت الإعتمادات من مصرف لبنان ودخل القمح الى الأسواق وسلّم للقطاع الخاص، واصفاً ما يقوم به القطاع الخاص في هذا الملف "بالغش والتقصير والاحتكار الموصوف".