البث المباشر
أكد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، في حديث لإذاعة النور، أن لجنة المؤشر تواكب الأوضاع واجتماعاتُها المتعاقبة تنتهي بمُخرجات،
وعليه بات ممنوعاً بعد ما أفضى إليه اجتماع لجنة المؤشر أمس أن يتقاضى أي موظف في القطاع الخاص دون المليونين و600 ألف ليرة لبنانية.
وأوضح بيرم أن لجنة المؤشر هي المدخل القانوني للإقتراح المتعلّق بزيادة الرواتب وبدلات النقل، على أن يُرفع هذا الإقتراح إلى رئيس الحكومة ويُعلَم به رئيس الجمهورية، وصولاً إلى إصدار مرسوم إستثنائي لإقرار الزيادات.
وقال الوزير بيرم: "نخطو خطواتٍ دقيقة، وأبقينا اجتماعاتنا مفتوحة للمواكبة المرنة والسريعة، غير أن التطورات الإقتصادية للأسف تحصل يومياً، وعلينا أن نلحظ في الزيادات على الرواتب أوضاع أصحاب العمل أيضاً منعاً لتوجههم نحو الإقفال".
ورأى بيرم أن الإضراب المفتوح في القطاع العام يؤدي إلى خسارة الرأي العام، وعليه فإن المطلوب إلى حين إقرار الموازنة اتخاذ خطوات سريعة في هذا القطاع، كالمساعدة الإجتماعية التي تم إقرارها مُحرّرة من أي شرط، على أن تُنظّم مناوبة الموظفين في العمل حفاظاً على خدمة المواطن.
وختم بالقول: "علينا المضيّ بحوارٍ بنّاء بعيداً عن المزايدات، من أجل حماية القطاع العام وتحسينه والضغط باتجاه إقرار الموازنة".
