وهو يُعدّ مطلباً إصلاحياً، فماذا يتطلب التدقيق الجنائي؟ سؤال طرحته إذاعة النور على الباحث الإقتصادي زياد ناصر الدين وأجاب أن موضوع التدقيق الجنائي يتطلب الدخول إلى المصرف المركزي، وإقامة تدقيق كامل، لمعرفة كيف صُرفت الأموال، وما هي المشاريع التي صُرفت عليها هذه الأموال، وما قيمة هذه المشاريع، ومن اتخذ هذه القرارات، ويعتبر ناصر الدين أننا بحاجة لمشروع كامل لمعرفة الواقع الحقيقي، خاصّة أنه لا يوجد بنى تحتية فعليّة ولا مقدّرات إقتصاديّة ولا كهرباء ولا طرقات.

التدقيق الجنائي إجراء يوصل إلى معرفة حقيقة مَنْ صرف وكيف صُرفت الأموال، إلا أنّ ناصر الدين يستبعد الوصول إلى النتيجة المرجوة مؤكداً أننا في بلد مُسيّس مثل لبنان لن نصل إلى نتيجة مرجوة، ويعتبر أنّ الواقع السياسي يمنع التدقيق الجنائي، ويمنع إستعادة الأموال التي ذهبت إلى الخارج وحتى محاسبة الفساد أو التوجه إلى نظام إقتصادي مفيد، مشيراً إلى أنّ تركيبة النظام الطائفي تحدّ من عمل القضاء.

لبنان مطلوبٌ منه تنفيذ إصلاحات من بينها التدقيق الجنائي، وهذا الإجراء يعد حجر الأساس لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، وعلى مصرف لبنان التعاون مع الشركة المعنية بغية الوصول إلى النتيجة المطلوبة.