وسأل بيرم: "من أين سنأتي بالواردات اذا ظلوا في منازلهم؟ هل بطبع المال وتحمّل تداعيات تلك الخطوة التضخمية وارتفاع سعر صرف الدولار؟ فهم من خلال طبع المال، سيحصلون على الأموال بيد وتخرج بيد أخرى جرّاء ارتفاع الأسعار".

وفي حديث صحافي، أضاف بيرم: "طلبنا منهم التروّي قليلًا لحين إقرار الموازنة لتحسين وضعهم، لم يقبلوا"، معتبرًا أن "المسألة خرجت عن المقبول، تجاوزوا الحدود ولا يمكن شلّ القطاع العام وفق تلك الطريقة، علمًا أن الإضراب سيؤثّر على رواتبهم التي ستتأخر إجراءات إنجازها بغية الحصول عليها في بداية الشهر".

وحول إمكانية تسديد مبلغ الـ95 ألف ليرة كبدل نقل علمًا أن إقرار زيادة بدل نقل الـ64 ألف ليرة لم يتقاضوها، قال بيرم: "إنّه سيتم إقرار تلك الزيادة بمرسوم استثنائي".

أما عن عدم التواصل مع رابطة موظفي الإدارة العامة، فأشار الى أنّه "رغم انحيازه الى الموظفين والاعتراف بمطالبهم المحقّة، لكنهم يبالغون بعدم القبول بالقدوم يومين الى العمل، وسيسمعون صوت تحمّل المسؤولية، إذ لا يمكن الاستمرار في تعطيل مصالح الناس وتدمير البلد، وسبق أن دعوتهم مرات عدة الى مكتبي، ولكن لا مرونة في التواصل معهم".

وبالنسبة الى عدم الطلب منهم المشاركة في اجتماعات اللجنة الوزارية، سأل بيرم "بأي صفة سندعو رابطة الموظفين التي انتهت ولايتها للتفاوض معها؟".

وكانت قد اعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة الاستمرار في الاضراب المفتوح حتى تحقيق مطالبها واعتبرت ان ما توصلت اليه اللجنة الوزارية المعنية بدراسة واقع  موظفي الادارة العامة لا يلبي الحد الادنى من هذه المطالب.