ولفتت الصحيفة إلى أنّ المديرية العامة للنفط أنجزت الشق التقني من الملف، فيما يبقى الشق السياسي من مهام الحكومة وحدها التي عليها اتخاذ القرار الذي تراه مناسباً، والمديرية جاهزة لاخضاع كميات الفيول الإيراني للفحوصات المِخبرية المعتادة، للتأكد من تطابقها مع المواصفات المعمول بها في مؤسسة كهرباء لبنان، إلى جانب تدابير إدارية أخرى.