وبعد التداول تقرّر الطلب من المؤسسات العامة التي تسمح موازنتها بدفع زيادة الانتاج وفقا للآلية والشروط التي نص عليها المرسوم الصادر الشهر الماضي اتخاذ الأجراءات الآيلة الى ذلك بحسب الأصول.

أما بالنسبة إلى باقي المؤسسات العامة، فيطلب إليها تقديم طلب الى وزارة المالية للبحث في إمكانية تأمين الاعتمادات المطلوبة لها استنادا الى دراسة مالية تُرفع من خلال سلطة الوصاية.

كما طلب من الأجهزة الأمنية كافة إعدادُ دراسة بشأن قيمة المبالغ المطلوبة لتأمين المساعدات أسوة بما حصل مع موظفي القطاع العام ورفعُها الى وزارة المالية لدراستها ومناقشتها في الاجتماع المقبل للجنة.

وفي السياق عينه، وقّع ميقاتي مرسوم نقل اعتماد الى موازنة الجامعة اللبنانية بقيمة 50 مليار ليرة لبنانية لتأمين اعتمادات اضافية لتغطية المساهمة المالية المعطاة للجامعة لتسيير أوضاعها وتأمين مصالح الاساتذة والعاملين بكافة مسمياتهم الوظيفية، والطلاب فيها.

كما وقّع أيضا مرسوم نقل اعتماد الى موازنة الجامعة اللبنانية بقيمة تقارب المئة وثمانية وعشرين مليار ليرة لبنانية لتأمين اعتمادات اضافية لتغطية المساعدة الاجتماعية الموقتة للعاملين في الجامعة اللبنانية أيضاً عن ستة أشهر ابتداء من الأول من تموز الماضي.