لذا أعيد النظر فيها واستقرّت على نحو مختلف.

وأشار فيّاض إلى مترتّباتٍ في الموازنة العامة التي كانت موضع نقاش خلال جلسة لجنة المال والموازنة بالأمس، تتصل برواتب القطاع العام، معتبراً أنه ليس من المنطق والعدالة أن تبقى على ما هي عليه. وأضاف فياض: "نسعى إلى إيجاد إيرادات إضافية لسدّ العجز في الموازنة، تلافياً للتوجّه نحو الإستدانة".

وفي ملف الدولار الجمركي، لفت فياض إلى أنّ "وزارة المال قدّمت الأرقام أمس على أساس دولار جمركي بسعر 20 ألف ليرة، ولأن اتجاه الكتل النيابية كان برفض هذا السعر، أقرّ وزير المال بضرورة التراجع وأبلغنا بإعادة دراسة الإيرادات والنفقات بالاستناد إلى دولار جمركي بين 12 و14 ألف".

وقال فياض إن أرقام جلسة لجنة المال والموازنة، أمس، نصّت على رفع قيمة الرواتب إلى 21 ألف مليار، وهذا غير كافٍ في ظل الشلل القائم في مؤسسات القطاع العام، وعليه كان الاقتراح أن تصبح قيمة كتلة الرواتب ثلاثة أضعاف.