والاجراءات التي تم اتخاذها في الموازنة تؤسس لموازنة العام 2023 ومن ضمنها الإصلاحات المطلوبة، وبكل الظروف هي أفضل من الصرف على القاعدة الإثني عشرية، وقد تم تحديد واردات الحكومة بالاضافة الى واردات لم تكن ملحوظة لا سيما في وزارتي الأشغال والاتصالات".

وأكد علامة في حديث صحافي أن "الموازنة أساسية لتحريك الإدارة العامة، خاصة وان راتب الموظف لم يكن يكفي لنقل الموظف الى مكان العمل، أما الراتب اليوم والذي تم اقراره للقطاع العام يخلق جوًا أكثر من الاستقرار".

وجدد علامة التاكيد أن "اهم شيء في هذه الموازنة هو التأسيس لمرحلة جديدة من الإصلاحات".