وجاء الإعلان عقب اختتام أشغال الدورة الخامسة للجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، شارك فيها رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيت بورن، التي وصلت الجزائر في وقت سابق الأحد، برفقة 16 وزيراً من حكومتها (بينهم ثلاثة كتّاب دولة)، في زيارة تستمر يومين.

وشدد رئيس الحكومة الجزائري العمل في الفترة المقبلة على ترجمة مخرجات الدورة على أرض الواقع، تنفيذاً لتوجيهات رئيسي البلدين، لافتاً إلى أن تنظيم هذا الاجتماع يأتي في إطار الحركية الجديدة في العلاقات التي بدأت مع الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في آب/ أغسطس.

وفي هذا السياق دعا عبدالرحمن المؤسسات الفرنسية لاغتنام مزايا قانون الاستثمار الجزائري الجديد والانخراط في مشاريع اقتصادية جديدة، موجهة أكثر نحو الاستثمار بدل الاكتفاء بالجانب التجاري.

وفي ما يخص قضية التأشيرات وتنقل الأشخاص، أكد الأخير ضرورة بذل جهود أكبر لتحرير حركة تنقل الأشخاص بين الجزائر وفرنسا، "وبذل مجهودات أكبر من أجل الوصول إلى أحسن السبل الكفيلة بتسهيلها"، مؤكداً أن "الجزائر أبانت دائماً عن إرادة حقيقة في محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عن طريق التزامها الشامل حول المسألة".

كما وكشف رئيس الحكومة تطرق الاجتماع إلى قضايا التاريخ، على أساس اللجنة المشتركة للمؤرخين التي تقرر تشكيلها خلال زيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي، قائلاً:"من بين نتائج إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة، إنشاء لجنة مختلطة تضم مؤرخين جزائريين وفرنسيين مكلفة بالعمل بالتوافق حول أرشيف الفترة الاستعمارية وكذلك فترة حرب التحرير الوطنية، والجزائر مرتاحة للنتائج الإيجابية التي حققتها مجموعة العمل المختلطة المكلفة بتحديد جماجم المقاومين الجزائريين التي كانت محفوظة في المتاحف الفرنسية"، حيث كانت الجزائر قد تسلمت 24 منها، فيما تبقى أكثر من 500 جمجمة لدى باريس.