والذي إلى اليوم تمنع الحمايات الطائفية والسياسية محاسبة الرؤوس الكبيرة المتورطة فيه، إضافة إلى الفساد والهدر الكبيرين في قطاع الإتصالات.وقال السيد فضل الله:"سنضع اليوم بين يدي الرأي العام معطيات ووقائع مرتبطة بمسار عملنا في إطار مشروعنا لمكافحة الفساد، خصوصا بعدما تبيَّن لنا بالأمس أنَّ أغلب النواب لم يكلِّفوا أنفسهم عناء قراءة ما قدمناه لهم من ملفات كاملة ضمن كتاب الفساد والقضاء، وهو حال كثيرين ممن نسمع مطالباتهم بكشف ملفات الفساد، ومحاسبة الرؤوس الكبيرة، من دون أن يتابعوا ما نقوم به، مع أنَّه متوافر بين أيديهم".

 وأضاف فضل الله : "أثناء مناقشة مشروع قانون حول اتفاقية قرض للصرف الصحي في اللجان النيابية المشتركة أثار أغلب النواب تساؤلات حول هذا القطاع وحجم الإنفاق فيه، ووجود شبهات فساد وهدر وطلبوا إيضاحات ومعطيات وإجراء تحقيقات قانونية بما فيها تشكيل لجنة تحقيق نيابية".

ولفت فضل الله إلى ضرورة المباشرة بالإجراءات القضائية لتبيان الحقائق قائلاً:"بعد بدء المجلس النيابي الخطوات التنفيذية ابتداء من اليوم على ضوء الاجتماع المشترك لهيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل من أجل البت في طلبات القضاء إحالة وزراء اتصالات سابقين على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".

وختم فضل الله مؤكداً أن المسؤولية الوطنية تقع اليوم على عاتق جميع اللبنانيين وخصوصاً النواب الذين أصبحت بين أيديهم المعطيات الكاملة بملف الفساد.