وتابع بوصعب:"بحثنا في مشروع القانون المعجل لوضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية اي الكابيتال كونترول. وهناك من يريد اقراره وعدد (من النواب)  لايريد. والبعض يريد ربطه بخطة التعافي، وهي لا تقر في مجلس النواب، نستطيع مناقشتها، ولكن الحكومة هي مسؤولة عن تنفيذها. وهناك قانون يتعلق بالسريّة المصرفيّة أقر وآخر يتعلق بإعادة هيكلة المصارف أصبح موجوداً بين أيدينا وتأخرت الحكومة في إرساله، لذلك تمّ ربط القوانين ببعضها البعض. أما من لديه نظريّة انه يريد مناقشة القوانين مع بعضها فليفسر لي ذلك. من هنا، غداً سندرس الكابيتال كونترول مادة مادة". 

اللّجان المشتركة أقرت مشروع قانون يتعلق بالصرف الصحي وآخر بالطرقات العامة حيث أكد وزير الأشغال علي حميّه في حديث لإذاعة النور ضرورة أن يخصص للسلامة المرورية،وأضاف:"وزارة الأشغال العامة والنقل هي الوزراة الوحيدة التي تقوم بإدخال الفريش دولار، لكننا خاضعون إلى قانون الموازنة، اي ان موازنتنا باللبناني، وفي ظلّ تقلّب سعر الصرف، لا أحد يعمل مع الوزارة باللبناني".

وخلال جلسة اللجان وبعد العرض الذي قدّمه مجلس الإنماء والإعمار حول عمله في إنشاء محطات تكرير بمواصفات عالية وأنه لا توجد أي مخالفة من المجلس ومحاولة استكمال النقاش من دون اعتراض تلا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله الإدعاءات القضائية من قبل المدعي العام المالي على المجلس والشركات المتعهدة بتهمة الإخلال بالواجبات الوظيفية والهدر والفساد بمئات ملايين الدولارات ومخالفة القوانين وإجراء عقود صيانة خلافاً للقانون، كاشفاً حجم التدخلات في القضاء لتغيير مسار التحقيقات بما فيها تعديل الإدعاء، ولفت فضل الله إلى أنّ هذا الملف الذي نشر مع تحقيقاته هو بين أيدي النواب ولذلك المطلوب الوصول إلى نتيجة في القضاء والإسراع في التحقيقات وما على مجلس الإنماء والإعمار سوى تقديم دفاعه أمام القضاء، داعياً النواب إلى متابعة هذا الأمر والقيام بدورهم في المحاسبة.