وتسديدها بالشيكات بعد شرائها من السوق بسعر اقل من سعرها، وتحقق أرباحًا طائلة على حساب المواطن وخزينة الدولة، وأن هناك مصارف وشركات محظية، حصلت على امتيازات"، مطالبًا بـ"توضيح وتحقيق في هذا الموضوع".

وجرى نقاش داخل الجلسة حول التدابير الواجب اتخاذها، خصوصا أن المصارف نفسها ترفض قبول الشيكات لتسديد القروض، وتمتنع عن إعطاء حتى الموظفين رواتبهم دفعة واحدة، فضلا عن حجزها أموال المودعين.

وتمت مطالبة الجهات القضائية التحقيق في هذه القضية، لمعرفة ملابساتها وتكليف نائب رئيس الحكومة متابعة الملف والعودة بأجوبة حول الأسئلة التي طرحها النواب، لغياب وزير المال.