لما يعرف بامتياز زحلة السابق لمدة ثلاثة اشهر"، وأوضح من منطلقات دولة القانون والمؤسسات: "ليس من اختصاص هيئة التشريع والاستشارات تفسير النصوص المتعلقة بالشراء العام أو المتصلة به والاختصاص يعود لهيئة الشراء العام وفقا لاحكام ​قانون الشراء العام​ سيما المادة 76 منه".

واشار العلية الى انه "لا تملك لا هيئة التشريع والاستشارات ولا هيئة الشراء العام صلاحية تفسير قانون صادر عن ​مجلس النواب​ لتمديد مفعوله؛ هذه الصلاحية حصرا لمجلس النواب".

وتوجه العلية بسؤال القيم على مرفق العدالة بحسب مرسوم تأليف الحكومة، هل من تضارب مصالح في موضوع الرأي الصادر، وايضا هل هو بصدد اعداد اخبار لتقديمه بهذا الشأن او انه ينتظر ان يصل اليه الاخبار كما عادة؟".