حيث أشار بو صعب إلى وجود اقتراح ينص على إنشاء لجنة تتكون من وزير المال وحاكم مصرف لبنان وخبيرَيْن اقتصاديّيْن وقاضي من الدرجة 18 يختارهم رئيس مجلس الوزراء، "وهذا ما  عارضه عدد كبير من النواب معتبرين أن  يتم الاختيار بطريقة مختلفة وأن يأخذ طابعاً مختلفاً".

وأضاف:" تم تعديل هذه المادة لتنص على إنشاء اللجنة برئاسة وزير المالية وحاكم مصرف لبنان أو أحد نوابه، بالإضافة إلى تعيين أربع خبراء وقاضي من الدرجة 18 وما فوق، بحيث يتم تعيينهم بقرار مجلس الوزراء لا رئيس الحكومة بناءً على اقتراح رئيس الحكومة، ما يجعله يتواصل حُكماً مع وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء على سبيل المثال".

في السياق نفسه، تقدم النائب جميل السيّد باقتراح قانون بوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية، " فمن سيضمن تقاضي المودع حقوقه ووفق أي عملة سيتقاضاها؟" مؤكداً أن "هذا القانون لا يخدم الناس".

تجدر الإشارة إلى وجود بندين عالقين في المشروع هما تحديد الأموال الجديدة والدعاوى المقدمة ضد المصارف.