والأكثر استثناء فيها هو الملف الطبي الذي كان شرارة عقدها، وهو المتعلق بحقوق مرضى السرطان وغسيل الكلى. ولولا هذا الملف لما دعونا الى هذه الجلسة، لكن اذا كان البعض يتلطى وراء الدستور والعيش المشترك فنقول له انهما لا يتحققان بموت الناس، وبكل الاحوال لن يحصل ذلك عن يدنا". 

وأضاف ميقاتي: "نحن نعلم انه في قانون العقوبات، هناك بند يختص بجرائم الامتناع. واذا كنا سنجاري الداعين الى عدم عقد هذه الجلسة، فسنكون مشاركين في جريمة قتل بالامتناع ،وهذا امر لن يحصل". 

وقال: "اليوم وصلنا الى نقطة لم نعد قادرين فيها على الانفاق على مرضى السرطان وغسيل الكلى،فهل يريد البعض ان نرتكب جريمة جماعية بحقهم؟ اذا كان هذا هو المطلوب، فعندها لنمتنع عن تحمّل المسؤولية، وليتحمل كل طرف مسؤولية أعماله ونتائجها".

وتابع: "هذه الرسالة أوجهها لجميع اللبنانيين، ولكل المراجع الروحية والنيابية والسياسية والاجتماعية. فاذا كانوا يريدون للبلد ان ينهار نهائيا ، فانا لست مسرورا بهده المهمة التي اتلقى فيها مئات الطلبات وانا عاجز عن تنفيذها".

وقال ميقاتي: "أكرر القول انني لن اساهم في ارتكاب جريمة قتل المرضى بالامتناع، وليتحمل من يريدون منعنا من تنفيذ واجباتنا والقيام بالمهام المطلوبة منا مسؤولية جريمة القتل هذه".

وختم مؤكداً: "ماضون في تحمل مسؤولياتنا مهما بلغت الصعوبات ، واكرر بالدعوة الى تعجيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية".