وفي مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم، أشار بو عسكر إلى أنّ الهيئة رصدت نحو 1800 مخالفة في الانتخابات التشريعية التي جرت السبت الماضي.

وأكّد أن جولة إعادة ستجري في معظم الدوائر بالنظر لفوز عدد قليل من المترشحين من الجولة الأولى، في حين انضمت فرنسا للولايات المتحدة في مطالبة السلطات بإصلاحات بعد العزوف غير المسبوق عن التصويت.

وكانت الهيئة ذكرت قبل ذلك أن نسبة الإقبال بلغت 8.8%، وهي الأضعف في الانتخابات التونسية منذ الثورة.

والأحد، قال بو عسكر إنّه سيتم إجراء دورة ثانية من الانتخابات التشريعية في أكثر من 100 دائرة انتخابية في البلاد، نظراً إلى وجود أكثر من مترشح في كل الدوائر، وصعوبة حصول أيّ منهم على نصف الأصوات +1.

وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم هيئة الانتخابات محمد المنصري التليلي إن جولة الإعادة للانتخابات التشريعية ستجري في 20 كانون الثاني/يناير المقبل، وستشمل 133 دائرة انتخابية من بين 161 دائرة بعد فوز 21 مترشحًا فقط بمقاعد في البرلمان الجديد منذ الجولة الأولى.

وأضاف المنصري أن 10 مترشحين عن 10 دوائر انتخابية فازوا آليًا، نظرًا لوجود مترشح واحد في كل دائرة.

وتُعَدّ هذه الانتخابات المحطة الأخيرة في المشروع السياسي الذي أعلنه الرئيس التونسي، قيس سعيّد، منذ 13 كانون الأول/ديسمبر 2021، والذي انطلق من خلال تنظيم استفتاء شعبي بشأن جملة من الإصلاحات، تلاها تنظيم استفتاء على الدستور، الذي تمت المصادقة عليه في 16 آب/أغسطس الماضي، وصولاً إلى تعديل القانون الانتخابي الذي غيّر عملية الاقتراع من نظام القوائم إلى الأفراد.

وبالإضافة إلى مقاطعة الانتخابات من جانب عدد من الأحزاب السياسية، رفضت أعداد كبيرة من التونسيين المشاركة فيها، إمّا بسبب موقف سياسي معارض للمسار الذي يقوده سعيّد، وإمّا بسبب اعتقاد التونسيين أنّ البرلمان الجديد لن يحسن أوضاعهم.