أفضت إلى تعرية اللبنانيين والأجهزة الأمنية عبر وضع كل الـ«داتا» المتعلقة بهم أمام مؤسسة بريطانية غير حكومية، وأشارت "الأخبار" إلى أن هذه العلاقة الملتبسة بين عطية والسفارة البريطانية دفعت رئاسة الحكومة إلى تحويل الملف إلى ديوان المحاسبة والنيابة العامة التمييزية تضمّن طلب الإضاءة على عدة نقاط لناحية كشف داتا اللبنانيين أمام جهات غير رسمية والتلاعب والمُحاباة في اختيار المستفيدين من برنامج شبكة الأمان الإجتماعي.