ولفتت النقابة في بيانها الى انه" لم يكن ينقص عمال البلديات غير تحمل الغلاء الجنوني لأسعار المواد الإستهلاكية بعدما تخطى سعر صرف الدولار ال 60 ألف ليرة لبنانية في الوقت الذي لم يعد عمال البلديات يجدون من يستدينون منه لشراء ربطة الخبز التي باتت أكبر طموحاتهم".

واضاف البيان :" الدولة لا تعير اهتمامها لعمال ومستخدمي البلديات الذين يموتون قهراً وجوعاً وألماً بسبب عدم قدرتهم على شراء الأدوية أو دفع تكاليف الطبابة والإستشفاء، وصناديق البلديات فارغة وما زال الكثير من عمال البلديات يطالبون بقبض المساعدة الإجتماعية التي أقرّت لهم منذ أشهر".

وتساءل البيان ألا يكفي عمال ومستخدمي البلديات ما لحق بهم من ظلم وتعسف وتجويع بدل أن يتم تكريمهم والوقوف إلى جانبهم

وطالب البيان الوزارات المعنية بما يلي :

1-  المبادرة الفورية لدفع مستحقات عمال ومستخدمي البلديات من المساعدة الاجتماعية والمستحقة لهم اعتباراً من شهر تشرين الثاني من العام 2021 وحتى نهاية أيلول من العام نفسه حيث ما زالت بعض البلديات تتمنع عن دفع هذه المساعدة.

2-  الإلتزام بدفع بدل النقل الذي أقر مؤخراً للموظفين والأجراء مع المفعول الرجعي اعتباراً من صدور قرار رفع بدل النقل.

3-  تعديل أجور العمال وإعادة النظر بالحد الأدنى للأجور ودفع الرواتب على أساس الضعفين بحسب ما أقر في موازنة العام 2023.

ودعا بيان النقابة رؤساء البلديات والاتحادات البلدية إلى الاستفادة من المرسوم الذي يمكّن البلدية والإتحاد من طلب سلفة خزينة لدفع مستحقات العمال من الأجور والمساعدات الاجتماعية.

كما دعا البيان وزارتي الداخلية والمالية لاتخاذ الإجراءات الإدارية السريعة والمبادرة الفورية لصرف مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل عن الاعوام 2021 و 2022 وعائدات البلديات من الخليوي عن الأعوام 2019 و 2020 و 2021 و2022 لتمكين البلديات من دفع مستحقات عمالها وموظفيها ومستخدميها.