وفي حديث صحافي، قال ميقاتي: "لقد أجريت الاتصالات اللازمة، وفق ما يقتضيه الظرف وحدود الفصل بين السلطتين التنفيذية القضائية، ودعوت المعنيين بالقضاء وفي مقدمهم وزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، إلى معالجة الموضوع والتداعيات ضمن الجسم القضائي، لأنه لا يجب التعاطي مع الملف او معالجته بالسياسة"، وأكد ميقاتي من جهة ثانية انه سيدعو "الى عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لبحث ملف القطاع التربوي واوضاعه الطارئة".