وأدت الإضرابات والاحتجاجات التي شارك فيها مئات آلاف المتظاهرين في عدة مدن إلى تعطل حركة النقل وإغلاق بعض المدارس وتكدس النفايات وتوقف شاحنات الوقود، وفق وسائل إعلام فرنسية.

كما تأثرت حركة النقل بين فرنسا وبريطانيا مع إلغاء عشرات الرحلات وخطوط القطارات وتأخر مواعيد العبّارات البحرية.

وألغت شركة السكك الحديدية الوطنية 80% من الرحلات المحلية، مع خفض الرحلات الدولية أو وقفها بين فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا، حسب الموقع.

وينص التعديل الأبرز في نظام التقاعد على تأخير سن التقاعد من 62 حاليا إلى 64 عاماً، في وقت تواجه فيه فرنسا أزمات متصاعدة بسبب ارتفاع نسبة الشيخوخة في البلاد.

وفي جميع أرجاء فرنسا، كانت المواكب حاشدة بمستوى مماثل للتعبئة القياسية في 31 يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي مجمل الدوائر الحكومية، أضرب موظف من أصل 4، مقابل 28% في اليوم الأول من الحراك في 19 يناير/كانون الثاني.

ونُصبت العديد من الحواجز على الطرق، وسُجل انقطاع كبير في الكهرباء في الشمال، ومنعت شحنات المحروقات صباح الثلاثاء من الخروج من "كل المصافي" الفرنسية، حسب ما قاله مصدر نقابي.

وسيشهد الأسبوع الراهن تحركات أخرى بموازاة نقاشات مجلس الشيوخ الفرنسي لمشروع الإصلاح، في حين تعول الحكومة على إقرار مجلس الشيوخ للمشروع بحلول الأحد القادم، وعلى تصويت في 16 مارس/آذار الجاري، في مجلسي البرلمان الفرنسي.