وفي بيان له، أيدت الجبهة من "استمرار ارتفاع الدولار تصاعديا، وذلك بسبب انسداد الأفق السياسي وحالة التشنج والتحريض والاحتقان في البلاد، لا سيما لعدم تلبية دعوة الحوار والتفاهم لانتخاب رئيس للجمهورية، وانتظار الترياق الخارجي من البعض ظناً منهم أنه سيكون لمصلحتهم، وكذلك بسبب إقفال المصارف التي ابتلعت أموال المودعين استنسابياً ورمي الاتهامات وتبادلها بين تلك المصارف والبنك المركزي، وبين الدولة، وتحميل المسؤولية كلّ على الآخر".

واستغربت "أنّه في حال ارتفاع الدولار5 آلاف ليرة لبنانية مثلاً، ترتفع الأسعار مقابله كلها أضعاف مُضاعفة، وحتى تلك المسعّرة بالدولار منها، وحين يهبط الدولار تبقى الأسعار مرتفعة كما هي بحجة الشراء على السعر المرتفع، لذا فأين هي وزارة الاقتصاد ومراقبتها؟ وأين لجان حقوق المستهلك وغيرها من اللجان؟، والتي على ما يبدو أضحت أسماء فارغة لا عمل لها سوى قبض المعاشات آخر الشهر".

ورأت الجبهة أنّه "من دون الحوار والاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية ومن تنفيذ الاصلاحات المطلوبة، لن يشهد لبنان أي تطور إيجابي وسيبقى الوضع للأسف الشديد يتجه نحو مزيد من التدهور الاقتصادي والانهيار المعيشي، وطبعاً المواطن هو الذي يدفع الثمن دائمًا".