وأضاف أرسلان: "على الرغم من دولرة بعض القطاعات ومحاولة إعادة الأسعار فيها إلى ما قبل الأزمة إلاّ أنّ القطاع التربوي والتعليمي يبقى حاجة أساسية لكل بيت ولا يمكن المغامرة فيه أو الإتّكال على المدارس الرسمية في وضعها الحالي، نطالب المعنيين في هذا الملف مراقبة المدارس وأقساطها وموازناتها، فالتحفيف من أرباحها لصالح الأساتذة والتلاميذ أمر ضروري".