أعلنت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان في بيان، أن " المستشفيات تواجه تحديات كبيرة في تأمين جلسات غسل الكلى لمرضى الضمان الاجتماعي. فبعدما رفعت وزارة الصحة تعرفة الجلسة لتصبح 53 دولاراً للمستشفى و10 دولار أتعاب الطبيب، تبعها جميع الجهات الضامنة الرسمية أي الطبابة العسكرية والقوى الأمنية وتعاونية موظفي الدولة وبدأ تطبيقها ابتداء من 1/4/2023. أما الضمان الاجتماعي فقد بقي على  تعرفة 2.500.000 ل.ل. للمستشفى و 500.000 ل.ل. للطبيب مما يجعل من المستحيل تأمين الادوية والمستلزمات الطبية اللازمة".

وناشدت النقابة "جميع المسؤولين عن هذا الموضوع العمل فوراً على تعديل التعرفة وفق ما صدر عن وزارة الصحة والبدء بتطبيقها ابتداء من  1/5/2023 كي لا تصل الأمور إلى حائط مسدود يتعذر فيها على المستشفيات تأمين الجلسات للمرضى دون تحميلهم جزء من الأعباء وهو أمر لا نرغب فيه، لا سيما وأن القسم الأكبر من مرضى غسيل الكلي هم على عاتق الضمان الاجتماعي وأن أوضاعهم لا تمكنهم من تحمل أعباء إضافية".