وكان ميقاتي عقد أمس لقاء تشاورياً مع الوزراء في السرايا الحكومية تركز خلاله الحديث على مذكرة الانتربول بتوقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتوزع الراي الوزاري بين داع الى تنحية سلامة من موقعه وبين رافض لذلك وقد خلص اللقاء الى اصدر توصية نصت على وجوب اعطاء الاولوية لكل ما من شأنه حماية مؤسسات الدولة  الرسمية وفي طليعتها مصرف لبنان والالتزام المطلق بما سيقرره القضاء اللبناني في هذا الشأن مهيبين بالجميع  التحلي بالمسؤولية وتغليب المصلحة العامة للدولة وحماية مؤسساتها على المصلحة الشخصية.

وزير العدل هنري خوري أعلن رفضه وضع الكرة في ملعب القضاء اللبناني بعد صدور مذكرة التوقيف عن القضاء الفرنسي مطالباً بالتعاطي مع ملف رياض سلامة انطلاقا من هذه المذكرة كي يبنى على اساسها المقتضى وتحديداً مطالبة سلامة بالاستقالة مع الاشارة الى ان القضاء اللبناني سيقوم بواجباته كاملة وفقاً لما هو مطلوب منه في هذه المرحلة.

مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات كان كلف القاضي قبلان دعوة سلامة الى جلسة تحقيق يوم غد الأربعاء.