واضاف:" منطق أن قوى سياسية تجتمع فقط على قاعدة إسقاط المرشح الذي دعمناه او تبنيناه وتتجمع فيه ارادات فقط من اجل التعطيل لا يمكن ان يوصل بلدنا الى بر الامان"،

ودعا خليل كل الكتل النيابية الى "تحمل مسؤولياتها في معالجة قضية تفصيلية تتصل بتأمين معاشات الموظفين العسكريين والمتقاعدين، واضاف :"بالأمس مجلس الوزراء إتخذ قرارا بمشروع قانون لفتح اعتماد اضافي من اجل تغطية نفقات تامين المعاشات والرواتب، الآن سمعنا من البعض أو بدأنا نسمع تفكيرا بأن المجلس النيابي من غير المسموح ان يجتمع تحت منطق لا يمت الى الدستور والقوانين المرعية بصلة، رافضا تحول البعض فقط الى اداة للتعطيل والى أداة للرفض الغير مبني على اي قاعدة أو أساس سياسي أو دستوري نظامي"