فالمنتسب إلى الضمان الإجتماعي صحياً واجتماعياً حاله في هذه الايام حال المريض غير المضمون، فإذا مرض واضطُرّ إلى دخول المستشفى فإنه يُجبر على دفع ما يقارب التسعين في المئة من الفاتورة أما الضمان فلا يستطيع تسديد أكثر من عشرة في المئة، وهنا تعترف مديرة فرع ضمان المرض والأمومة سحر مجري أن العكس هو الذي يجب أن يحدث متحدثةً عن إجراءات تجري المحاولة لاتخاذها لتخفيف العبء عن المرضى، آملة عبر التعرفات التي سيتم زيادتها دفع الفروقات، مطالبة المواطنين بالتقدم بشكوى او مراجعة مراكز الضمان الاجتماعي او الاتصال بالخطوط الساخنة عند الاحساس بوجود فروقات مرتفعة في فواتير المستشفيات، مؤكدة ان الضمان يقوم عندها بالتواصل مع المستشفيات للتخفيف عن كاهل المواطن.

مشكلة الصندوق الوطني للضمان أنه يقبض الاشتراكات من المضمونين بالليرة، إلا أن محاولات تجري من قبل الإدارة لرفع بعض الرسوم، وفي الاطار تشير مجري الى انه يتم السعي للاستفادة من اي مردود مالي للاستثمار في رفع التعرفة ولكن على الرغم من ذلك لا يزال المواطن هو الذي يتكبد الفروقات الكبيرة في الفاتورة الاستشفائية .

الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي يعرف تماماً المشكلات، تشدد مجري إلا أن الإدارة تسعى إلى معالجة الأمور خطوة خطوة مع الجهات المعنية لأن الأزمة الاقتصادية والمالية انعكست على سائر المؤسسات والمواطنين.