وقال : "إن قرار البرلمان الأوروبي بشأن إبقاء النازحين في لبنان ليست له أية قيمة قانونية، لا بل نستطيع القول بأن البرلمان الأوروبي يخرق القانون الدولي لتدخله في شؤون سيادية تتعلّق بدولٍ أخرى".

وتمنى النائب كرامي أن يُسارع البرلمان اللبناني ويصدر قرارًا يتعلق بموضوع النازحين السوريين، خصوصًا أن الحكومة عاجزة عن اتخاذ أي قرار جدّي في هذه المرحلة فضلًا عن أن البرلمان اللبناني هو الجهة الوحيدة المخوّلة برلمانيًا باتخاذ قرارات تتعلق بلبنان وبالملفات اللبنانية السيادية.