وخلال مجلسين عاشورائيين في كلٍّ من أنصار وتول أشار فياض إلى أنّ الحكومة باشرت دراسة موازنة العام ٢٠٢٣ من دون أن تتضمن خطة تعافي او الكابيتال كونترول او إعادة هيكلة المصارف وما إلى هنالك.

واكد فياض انه "من موقعنا في مجلس الوزراء أو على مستوى المجلس النيابي سنمارس واجبنا الدستوري في ترشيد ومناقشة هذه الموازنة ، من خلال ترشيد النفقات لأنّ الأولوية يجب أن تنصبّ على الإنفاق الإجتماعي وما يتّصل بالصحة بالدرجة الأولى والتعليم وقطاع المياه الذي يُعاني من مشاكل خطيرة في مختلف المناطق اللبنانية وصولاً إلى موضوع الإتصالات من خلال أعمال الناس ومصالحها مرتبطة فيه وبات أداء هذا القطاع أسوأ ما يكون" .

ولفت فياض الى انه "لدينا مجموعة من الملاحظات تتّصل بتدني مستوى الجباية عادةً الجبايات كانت تصل إلى ٢٠% من الإنفاق ، في هذه الموازنة متراجعة الجبايات إلى ٦% وهذا سببه الأساسي التردي والتراجع في أداء القطاع العام والمؤسسات العامة وهذا الأمر يحتاج إلى معالجة" .

ودعا فياض الحكومة بالاضافة الى مناقشة الموازنة لعام 2023 بل يجب أن لا تتلكأ على الإطلاق في إعداد الموازنة للعام 2024 لأنّ على المستوى الدستوري شهر آب هو بداية مناقشة وزارة المال مع الوزارات المختصة لموازنة العام 2024