
يعقد مجلس الوزراء جلسة له اليوم لبحث مستجدات الوضعين المالي والنقدي مع اقتراب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان.
نصاب الجلسة يمكن ان لا يتوفر لانعقادها مع اعلان وزراء "التيار الوطني الحر" والوزيران المحسوبان على «المردة» زياد مكاري وجوني القرم، والوزيران وليد نصار وعصام شرف الدين أنهم لن يحضروا أي جلسة تعيين.
مصادر وزارية قالت لـصحيفة «اللواء» ان جلسة مجلس الوزراء اليوم هي جلسة تشاورية وليست جلسة تعيين، وهذه الجلسة التشاورية تتركز على كيفية إدارة المرحلة المقبلة ولفتت إلى أنه لا بد من رصد ما إذا كان سيتأمن لها النصاب ام لا.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التقى في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المالية يوسف خليل نواب حاكم المصرف المركزي الأربعة.
وأعلن الوزير خليل بعد الإجتماع أن الجو حتى الآن يميل إلى عدم إستقالة نواب الحاكم.
من جهته أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه لن يقبل تمديد ولايته، مشيراً إلى أن مهامه تنتهي نهاية الشهر الحالي، معتبراً في حديث تلفزيوني أن أزمة نواب الحاكم ترتبط بمطالبهم أي التغطية القانونية أو لجهة استعمال الإحتياطي، ولفت سلامة إلى أن التدخل بسوق القطع لبيع وشراء الدولار جرى بالإتفاق مع وزير المالية وليس بقرار صادر عن المجلس المركزي.