اعتبر النائب عبد الرحمن البزري، أنه كان من المفترض أن يكون هناك انتقال طبيعي في حاكمية مصرف لبنان،
وأكد أن المطلوب الاستمرار في إدارة هذا المرفق المهم، مشددا على أن "حكومة تصريف الأعمال يجب أن تجد مخرجا يؤمن استمرارية العمل، إذ يبدو أن تعيين حاكم جديد هو أمر مرفوض من معظم الأفرقاء السياسيين في الحكومة".
النائب البزري وفي حديث اذاعي رأى ان الفراغ في المرفق العام غير مقبول، كما أن قانون النقد والتسليف واضح بأن يحل النائب الأول للحاكم مكان الحاكم في حال غيابه. وسأل: إذا كان نواب الحاكم غير راضين عما يحصل لماذا لزموا الصمت كل هذه الفترة؟ هل كانوا بحاجة إلى غطاء سياسي؟ ومن يستطيع أن يؤمن لهم هذا الغطاء؟.
وعن الملف الرئاسي، أشار البزري إلى أن"الموفد الفرنسي الرئاسي جان إيف لودريان جاء إلى لبنان ليستكمل بيان اللجنة الخماسية،وقد بدأ التركيز على نقطتين: التشاور قبل الحوار وعدم وجود صفقة متكاملة".
وأوضح البزري أن التركيز بات اولاً على مواصفات رئيس الجمهورية والخطوط العريضة للرئاسة للوصول إلى اختيار الرئيس الذي سيكون له دور كبير في قيادة العملية الحوارية.