البث المباشر
أكد النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري أن أي دراسة تبرر المساس بالتوظيفات الإلزامية مرفوضة بالكامل،
ورأى أن الحل ليس في المصرف المركزي بل في إصلاح المالية العامة وتحسين الجباية.
وفي مؤتمر صحافي قال منصوري: "إننا أمام مفترق طرق في العلاقة بين المصرف المركزي والحكومة فإما الإستمرار في نهج السياسات السابقة وإما وقف تمويل الدولة بالكامل، مؤكداً أنه لن يوقع أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقا خارج قناعاته وخارج الإطار القانوني".
ودعا النائب الاول لحاكم مصرف لبنان أن يكون التعاون بين الحكومة والبرلمان والمصرف المركزي قانونيًا ومتكاملًا لأنه لا يمكن للبلد أن يستمر دون إقرار عدد من القوانين الإصلاحية كالكابيتال كونترول وهيكلة المصارف والتوازن المالي، لافتاً إلى أن قانون إقراض الحكومة سيسمح بدفع رواتب القطاع العام.
واكد منصوري انه "لا يمكن للبلد ان يستمر دون اقرار هذه القوانين الاصلاحية، ولم نعد نملك الوقت لانها تشكل المخرج الوحيد للازمة ودونها لن نصل الى مسار التعافي الاقتصادي الصحيح"، مضيفا " وقف تمويل الحكومة لم يعد خيارا".
ولفت منصوري الى اننا مدينون للمواطن والمودع بالاستقرار وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهز
وراى منصوري ضرورة توحيد وتحديد سعر الصرف والعمل على استقراره دون تدخل من المصرف المركزي، وان يتم ذلك بالتدرج وكذلك تطوير منصة صيرفة سيكون تدريجيا ايضا.
وتوجه النائب الاول لحاكم مصرف لبنان الى اللبنانيين واللبنانيات بالاعتذار "لاني لا استطيع العمل وحدي ولا استطيع رسم سياسة اقتصادية مالية دون التعاون مع البرلمان والحكومة ولا نستطيع تغيير الوضع الحالي دون اقرار خطة متكاملة"، والى السياسيين اللبنانيين قال: "اتمنى ان نتوافق على اخراج كل ما يتعلق بالسياسة النقدية من التجاذبات السياسية وان يكون هناك توافق كامل على اخراج السياسة النقدية من اي تجاذب سياسي".
