قرارٌ بدا إيجابياً على الرغم من تأخره سنوات لأنه يعدّ خطوة إصلاحية تأتي في إطار دعم الجامعة الوطنية التي تضم عشرات آلاف الطلاب، هذا ما يشدد عليه رئيس الجامعة د. بسام بدران الذي يذكّر بمطالب أخرى قائلاً:"إدخال الأساتذة إلى الملاك مطلب عمره 9 سنوات، ومحق لهم، من أجل حقهم بالأمان الوظيفي.. والشكر الكبير لرئيس الحكومة والوزراء الذين سعوا لإيصال الأمور إلى خواتيمها السعيدة، لأن ذلك يعتبر خطوة جيدة لصالح الأساتذة المتعاقدين، ومطالبنا أيضاً كجامعة لبنانية تفرّغ الأساتذة المتعاقدين على الساعة من أجل دعم الأستاذ والموظف لإنجاح العام الدراسيّ".

المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تفرغ عدد جديد من الأساتذة المتعاقدين، وعددهم يتعلق وفق د. بدران بعدد طلاب الجامعة في العام الجامعي المقبل، ويضيف بدران:"العدد متعلق بعدد الطلاب في الجامعة، والتوجه تحضير ملف للتفرغ ومتابعة الموضوع بالإيجابيّة التي نحن فيها وان شاء الله نصل لخواتيم ايجابية، بحيث أن العدد الأكبر من الأساتذة هم من المتعاقدين، ونسعى للتفرغ وبشكل سريع".  

أن تعمد الحكومة إلى إقرار مرسوم يتعلق بالجامعة اللبنانية فهذا يعني وفق المتابعين أن المسؤولين لا يزالون يهتمون بهذا الصرح التعليمي، إلا أن المطلوب هو تأمين مطالب أخرى حتى تتمكن الجامعة من الاستمرار بالقيام بواجبها التربوي والوطني.