وجرى البحث في بعض الملفات الإنمائية التي تقوم بها وزارة الأشغال العامة والنقل في قضاء الكورة، ولاسيما ملف صيانة الطرقات في القضاء، وذلك من خلال وفر قرض البنك الدولي للطرق والعمالة.

ولفت حمية إلى أنه " وعلى الرغم من الظروف الصعبة كافة التي يمر بها البلد، فإننا لم ولن ندخر جهداً  مع جميع  المعنيين، ولا سيما مع اتحادات البلديات، في سبيل تقديم ما تسمح به إمكانات الوزارة للمساهمة في القيام بالحد الأدنى المطلوب في كافة الملفات التي تعنى بها على كامل الأراضي اللبنانية"