ردًا على الشكوى "الاسرائيلية" الأخيرة حول عدم التزام لبنان بقرار مجلس الامن ١٧٠١. وقد تضمّن نص الشكوى المرفوعة ما يلي:

"إدانة الأعمال العدائية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول ضد لبنان تزامناً مع حربها على غزة وأدلة موثقة حول خرقها للقرار 1701 وقلب الحقائق من خلال تحميل لبنان مسؤولية تعدياتها السافرة على سيادته وسلامة أراضيه. ونورد فيما يلي بعض الأدلة الموثقة للاعتداءات "الإسرائيلية" التي تشكل خرقًا فاضحًا للفقرة 1 من القرار 1701 حيث تستمر "إسرائيل" بالقيام بعدة عمليات عسكرية هجومية تم تفصيلها في نص الشكوى، ومنها إطلاق القوات "الإسرائيلية" قذائف فوسفورية محرمة دوليًا مستهدفةً عدة مناطق في خراج بلدات عيترون وميس الجبل وبليدا ما أدى إلى اندلاع حرائق في الأحراج، وإتلاف 50 ألف شجرة زيتون، وإصابة مدنيين بحالات اختناق، بانتهاكٍ صريحٍ وصارخٍ للقانون الدولي الإنساني والذي يرتقي إلى جرائم الحرب. في الإطار عينه، استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية فريقاً صحفياً بصاروخين موجهين ما ادى الى وفاتهما ووفاة مدني آخر صودف وجوده في المكان بتاريخ 21/11/2023؛ كل هذه الأعمال العدائية إضافة الى عشرات الطلعات الجوية العسكرية للطيران الحربي والمسيرات الاسرائيلية في الاجواء اللبنانية تشكل خرقاً موصوفاً للفقرة 4 من القرار 1701 والتي يؤكد مجلس الأمن بموجبها "تأييده الشديد للاحترام التام للخط الأزرق". هنا تجدر الإشارة إلى أن هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والمستمرة أدت إلى تهجير ما يزيد عن 75 ألف مواطن لبناني من منازلهم في البلدات الجنوبية.

 في ضوء ما تقدم، يستغرب لبنان دعوات الجانب "الإسرائيلي" المتكررة إلى بسط سلطة الحكومة اللبنانية في المناطق المتاخمة للخط الأزرق واضطلاع قوات اليونيفل بمسؤولياتها بكفاءة وفعالية، في حين استهدفت القوات "الإسرائيلية" بتاريخ 5/12/2023، مركزًا تابعًا للجيش اللبناني في الجنوب بشكل مباشر بأربع قذائف ما أدى إلى تدميره بشكل كامل، استشهاد جندي لبناني وإصابة ثلاثة عسكريين اثنان منهم حالتهما حرجة، كما أن الاعتداءات "الإسرائيلية" على مراكز الجيش اللبناني قد و صلت إلى 34 اعتداءً منذ اندلاع الأحداث في 7 تشرين الأول 2023 بانتهاكٍ صريح للفقرة 5 من القرار 1701، والذي يعيد بموجبه مجلس الأمن "تأكيـد تأييـده الـشديد حـسب مـا أشـار إليـه في جميـع قراراتـه السابقة ذات الصلة، لسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعتـرف بها دولياً، حسب الوارد في اتفاق الهدنة العامة بين إسرائيل ولبنـان المـؤرخ في ٢٣ آذار/مـارس ١٩٤٩"؛ إضافةً إلى استهداف "إسرائيل" لمراكز اليونيفل بالقذائف ومن خلال إطلاق النار على الدوريات التابعة لقواتها، ما يقوض جهودها بتنفيذ مهامها ويشكل خطرًا وتهديدًا "لأمنها وسلامتها واستهتارًا "اسرائيليًا" بمبادئ الشرعية الدولية، بتحدٍّ واضح للولاية الممنوحة لقوات اليونيفيل وفقاً للفقرة 12 من القرار 1701، علماً أن "إسرائيل" ما زالت تحتل مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وتنفذ اعمالاً هندسية فيهما، كما تتقاعس "إسرائيل" عن إظهار الحدود في النقاط المتحفظ عليها من قبل لبنان وعددها 13، مما يعرقل جهود التوصل الى حل طويل الأجل وفقا" للفقرة 8 من القرار1701.

إن السلوك "الاسرائيلي" في عدم احترام القرار 1701 هو استكمال لمسار طويل قوامه تجاهل القرارات الدولية منذ صدور القرار 50 للعام 1948 مروراً بالقرار 242 للعام 1967 والقرار 279 للعام 1970 والقرار 313 للعام 1972 وصولًا للقرار 425 للعام 1978.

 بناءً على ما تقدم، يعيد لبنان التأكيد على سياسته الثابتة في الحق بالدفاع عن النفس والعمل على استرجاع حقوقه بالوسائل المشروعة ومن ضمنها اللجوء إلى الأمم المتحدة، كما يكرر التزامه بالتنفيذ الكامل للقرار 1701، ويؤكد حرصه على خفض التصعيد وإعادة الهدوء على طول الخط الأزرق.

وقد طلب لبنان مجددًا من مجلس الأمن الدولي التطبيق الشامل والكامل للقرار 1701، ضمن سلة متكاملة بضمانات دولية واضحة ومعلنة، وفقاً لما يلي مما قد يفرز أمنًا مستتبًا واستقراراً أشمل وذلك عبر إظهار الحدود الدولية الجنوبية المرسمة عام 1923 بين لبنان وفلسطين والمؤكد عليها في اتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان و"اسرائيل" في جزيرة رودس اليونانية وبإشراف ورعاية الأمم المتحدة بتاريخ 23 اذار عام 1949، والتزام البلدين الكامل والصريح بتلك الحدود. ذلك يعني استكمال عملية الاتفاق على كافة النقاط الـ 13 الحدودية المتنازع عليها. ويمكن أيضًا الإستعانة بالولايات المتحدة وفقاً لما تم سابقًا في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في تشرين الأول 2022، يضاف إلى ذلك وقف نهائي للخروقات الاسرائيلية، البرية والبحرية والجوية لسيادة لبنان وحدوده المعترف بها دولياً، بالإضافة إلى عدم استعمال الاجواء اللبنانية لقصف الأراضي السورية، فضلاً عن انسحاب "اسرائيل" إلى الحدود الدولية المتفق عليها، بدءًا بالنقطة B1 في منطقة رأس الناقورة الواقعة ضمن الحدود اللبنانية المعترف بها دوليًا وصولًا إلى خراج بلدة "الماري" التي تشكل بجزء منها التمدد العمراني لقرية الغجر، بالإضافة إلى انسحاب "إسرائيل" الكامل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، تطبيقاً للفقرة 10 من القرار 1701.

كما تطلب الحكومة اللبنانية دعم الامم المتحدة الدولة اللبنانية لبسط سلطتها على كامل الاراضي اللبنانية من خلال تقوية القوات المسلحة، لا سيما من خلال تقوية وتعزيز انتشار هذه القوات جنوب نهر الليطاني وتوفير لها ما تحتاج من عتاد وعديد بالتعاون مع اليونيفيل بحيث لا يكون هناك سلاح دون موافقة حكومة لبنان ولا تكون هناك سلطة غير سلطة حكومة لبنان، التزاماً بالفقرة ٣ من القرار 1701. كما يجب العمل على تسهيل العودة الآمنة والكريمة للنازحين من المناطق الحدودية التي نزحوا منها بعد 7 تشرين الاول 2023.

وفي الختام، أكدت الشكوى ان التزام كيان الإحتلال بالقرار1701 يحتم عليها أيضًا احترام الفقرة 18 من القرار 1701 الذي يؤكد أيضًا على أهمية وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الاوسط، من خلال إنهاء الإحتلال "الاسرائيلي" للأراضي الفلسطينية وفقًا لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة لا سيما القرارين 242 (1967) و338 (1973) وقيام الدولتين وفقا للقرار 1515 (2003)".