أن "كتلة الوفاء للمقاومة سوف تتقدم خلال الأيام القليلة المقبلة باقتراح قانون لتعديل وتخفيض الرسوم المتعلقة بإخراجات القيد والسجل العدلي".

ورداً على سؤال بشأن الطوابع المالية، قال الحاج حسن: "حصل خلل في وزارة المال، بعدم تأمين الطوابع التي تتوافق مع قيمة التعديلات في الرسوم التي أقرت بالموازنة، مما أدى إلى هذا الإرباك، ونحن نتابع الموضوع مع وزارة المالية، على أمل إيجاد حل سريع لمشكلة الطوابع".