بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وخرق التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبـادة الجماعية والمعاقبة عليها".

وأكدت الوزارة على "أهمية قرار المحكمة بضرورة السماح بإدخال المساعدات الإنسانية لوقف المجاعة والكارثة الإنسـانية غير المسبوقة التي تتنـافى مع جميع القيم الإنسـانية والأخلاقية".

كما طالبت الوزارة المجتمع الدولي باتخاذ "اجراءات فورية لوقف الحرب على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتطبيق قرار مجلس الامن ٢٧٢٨، إضافة الى التطبيق الشامل والكامل لقرار مجلس الامن الدولي ١٧٠١ الذي يضمن الهدوء والاستقرار على حدود لبنان الجنوبية، ويوقف الاعتداءات والخروقات الاسرائيلية".